Laws and
Circulars

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

no.921- Prohibiting insurance activities by banks and financial institutions

26/Dec/2017

إعلام رقم 921

 

موجه للمصارف وللمؤسسات المالية

 

 

بالاستناد الى أحكام الفقرة الاولى من المادة 152 من قانون النقد والتسليف التي تحظرعلىالمصارف ان تزاول تجارةاوصناعةاونشاطاًماغريباًعنالمهنةالمصرفية،

وبالاستناد الى أحكام المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) التي تحظر ممارسة عمليات الضمان واعادة الضمان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان،

وبالاستناد الى أحكام المادتين 38 و39 من قانون تنظيم هيئات الضمان المشار اليه اعلاهالتي تحظر التسويق لعمليات الضمان واعادة الضمان الا من قبل رؤساء واعضاء مجالس ادارة هيئات الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الاجنبية ووسطاء ومندوبين ووكلاء مرخص لهم من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة،

ولما كانت المصارف والمؤسسات المالية ليست من هيئات الضمان او من وسطائها او وكلائها او مندوبيها،

ولما كانت لجنة مراقبة هيئات الضمان قد افادت مصرف لبنان بموجب كتابها
رقم 2570/ل.م.ض./2017 تاريخ 14/9/2017 ان بعض المصارف اللبنانية تقوم ببث اعلانات متعلقة بتسويق عقود التأمين بمختلف انواعها وعبر مختلف الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي،

ولما كان عدد من المصارف والمؤسسات المالية يسمح ايضاً لوسطاء ومندوبين عن هيئات الضمان بالتواجدفي مراكز العمل المخصصة لهذه المصارف والمؤسسات المالية و/او يؤمن لهم امكنة لتسويق عقود التأمين واعادة التأمين وغيرها من عمليات الضمان،

لذلك،

فان مصرف لبنان، اذ يلفت النظرالى النصوص القانونية المشار اليها اعلاه، يدعو المصارف والمؤسسات المالية الى عدم القيام بعمليات الضمان واعادة الضمان، من اي نوع كانت، او التسويق لها بمختلف أنواعها عبر مختلف الوسائل او بث الاعلانات المتعلقة بها او السماح لمندوبين عن هيئات الضمان بالتواجدلدى المصارف والمؤسسات المالية المعنية او تأمين امكنة لهم وذلك تجنباً للتعرض لأي مساءلة او عقوبة بهذا الخصوص.

 

يعمل بهذا الاعلام فور صدوره.

 

بيروت في 26 كانون الاول 2017

حاكم مصرف لبنان

 

 

رياض توفيق سلامه

Back